العلامة الحلي
343
منتهى المطلب ( ط . ج )
فروع : الأوّل : إذا قلنا بالتّلفيق فكلّ قدر من الدّم لا يجعل حيضا تامّا ، وكذا كلّ قدر من الطَّهر ، لكنّ جميع الدّماء حيض واحد يفرّق ، وجميع النّقاء طهر كامل واحد حتّى انّ العدّة لا تنقضي بعود الدّم ثلاث مرّات ، ولو كان كلّ قدر من النّقاء طهرا كاملا خرجت العدّة بعد ثلاثة . الثّاني : إذا رأت الدّم يوما وانقطع لم يجب الغسل إلَّا إذا غمس القطنة ، لأنّه إن لم يعد لم يكن له حكم الحيض ، وإن عاد تبيّن انّ الزّمان زمان الحيض ، وليس للغسل في وقت « 1 » الحيض حكم إن قلنا انّ أيّام النّقاء حيض ، بل نأمرها بالوضوء والصّلاة . الثّالث : لو رأت يوما دما أسود ويوما أصفر وهكذا ، فعندنا تتحيّض على التّوالي ، ومن يعتبر التّمييز يلفّق أيّام الدّماء السّود . البحث الرّابع : في الأحكام مسألة : يحرم على الحائض الصّلاة والصّوم . وهو مذهب عامّة أهل الإسلام . روى البخاري بإسناده قول النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : ( أليست أحدا كنّ إذا حاضت لا تصوم ولا تصلَّي ) « 2 » . وقالت حمنة للنّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : إنّي أستحاض حيضة شديدة منكرة قد
--> « 1 » هامش « خ » : زمن . « 2 » صحيح البخاري 1 : 83 - بتفاوت ، وبهذا اللَّفظ ، انظر : المغني 1 : 347 .